أفادت وكالة مهر للأنباء بأن سيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، كتب في رسالة إلى أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، والسيدة سانيتا باولوتا-ديسلاندس، رئيسة مجلس الأمن، ورافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن "الإعلان البغيض والمؤسف لوزارة الخارجية الأمريكية بمكافأة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي مقابل تقديم معلومات عن البرنامج النووي السلمي الإيراني": "تطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة هذا الإعلان البغيض بوضوح ودون أي غموض."
وشدد عراقجي قائلًا: "كما يُطلب من الأمين العام ومجلس الأمن: لفت انتباه المجتمع الدولي فورًا إلى التبعات الجدية لإعلان أمريكا على حفظ السلام والأمن الدوليين، ومعالجة، في إطار مسؤولياتهما وفق ميثاق الأمم المتحدة، التهديدات التي توجهها إجراءات أمريكا إلى سلامة وأمن المنشآت النووية والتجهيزات والعاملين المرتبطين بها، ومحاسبة أمريكا على إجراءاتها المخالفة المستمرة."
وفيما يلي النص الكامل لرسالة عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الإعلان البغيض والمؤسف لوزارة الخارجية الأمريكية بمكافأة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي مقابل تقديم معلومات عن البرنامج النووي السلمي الإيراني، بتاريخ 10 نوفمبر 2026 :
"بسم الله الرحمن الرحيم
صاحب المعالي
أود أن ألفت انتباهكم العاجل إلى الإجراء الأخير والمؤسف للغاية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الذي عُرض فيه مقابل تقديم معلومات عن البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك معلومات تتعلق بالأشخاص المرتبطين بهذا البرنامج وأعضاء المجتمع العلمي في البلاد ومنشآته وتجهيزاته، مكافأة تصل إلى 20 مليون دولار أمريكي، مع إمكانية النقل والانتقال إلى مكان آخر.
إن هذا الإعلان، الذي نُشر علنًا في 6 و7 نوفمبر 2026 عبر ما يُسمى ببرنامج "مكافأة مقابل العدالة" لوزارة الخارجية الأمريكية، وأُعيد نشره من قبل القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، يثير مخاوف جدية بشأن تبعاته على أمن وسلامة البرنامج النووي السلمي لإحدى الدول الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين هذا الإجراء المتهور والخطير بأشد العبارات، وتعتبره مقلقًا بشكل خاص لأنه يشجع صراحة على جمع المعلومات سرًا والتجسس على المنشآت والمواد النووية والتجهيزات الفنية والعلماء والمتخصصين في هذا المجال. ومثل هذه المقاربة تستتبع خطر تشجيع أنشطة التجسس واستهداف العلماء النوويين والعاملين الفنيين. وإضافة إلى ذلك، يثير هذا الإجراء مخاوف جدية بشأن أمن المنشآت النووية وسلامة الأشخاص المشاركين في الأنشطة النووية السلمية.
إن حق الدول في تطوير البحث وإنتاج واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، دون تمييز وفي إطار التزاماتها الدولية، حق معترف به صراحة في المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT). ولا ينبغي لأي حكومة، عبر إجراءات قسرية أو تدخلات سرية أو أنشطة تعرض أمن المنشآت النووية والمجتمع العلمي في بلد آخر للخطر، أن تسعى إلى إضعاف الأنشطة النووية السلمية القانونية لذلك البلد.
إن الطلب العلني للحصول على معلومات سرية عن المنشآت النووية والتجهيزات والعاملين المرتبطين بدولة مستقلة، ولا سيما في ظروف تخضع فيها هذه المنشآت لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يطرح أسئلة جدية حول اعتبار نظام ضمانات الوكالة وسلامته وموثوقيته.
ومن التبعات الفورية لمثل هذا الإجراء المقلق من جانب أمريكا أنه لا يمكن، في ظروف تتعرض فيها المنشآت والعاملون والمعلومات الحساسة التي يعتمد عليها نظام الضمانات للاغتيال والتخريب والعدوان، توقع تنفيذ عادي لالتزامات الضمانات. فالمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست خارج نطاق القانون الدولي، وإن خضوعها للضمانات لا يقلل بأي حال من الحقوق السيادية للدولة المعنية. إن طلب معلومات عن المنشآت الخاضعة للضمانات والهياكل والمواصفات الفنية والتجهيزات والعمليات والعاملين المرتبطين بها يثير خطر إساءة استخدام المعلومات المتعلقة بالضمانات لأهداف تتعارض تمامًا مع مهمة التحقق لدى الوكالة. ومن الضروري ألا يتحول نظام ضمانات الوكالة في هذه الحالة الخاصة إلى أداة لأنشطة المعلومات والتجسس للولايات المتحدة وأن لا يُمس باعتباره وفاعليته.
إن الإدراج الصريح للعلماء النوويين والعاملين الفنيين في قائمة المشمولين بإعلان المكافأة المخزي من جانب الولايات المتحدة مقلق بشدة. فيجب أن يتمكن العلماء والمتخصصون الفنيون الناشطون في المجال النووي السلمي من أداء مهامهم المهنية دون ترهيب أو تهديد أو إكراه أو تعرض لأنشطة تعرض حياتهم وأمنهم الشخصي للخطر. وإن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مشتركة في تعزيز سلامة وأمن المنشآت النووية والعاملين فيها، وفي منع الإجراءات التي يمكن أن تزيد خطر التخريب أو التدخل غير القانوني أو الحوادث المتعمدة ذات التبعات الإشعاعية والإنسانية الوخيمة المحتملة.
وبالنظر إلى ما تقدم، تطلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إدانة هذا الإعلان البغيض بوضوح ودون أي غموض. كما يُطلب من الأمين العام ومجلس الأمن:
1. لفت انتباه المجتمع الدولي فورًا إلى التبعات الجدية لإعلان أمريكا على حفظ السلام والأمن الدوليين؛
2. معالجة، في إطار مسؤولياتهما وفق ميثاق الأمم المتحدة، التهديدات التي توجهها إجراءات أمريكا إلى سلامة وأمن المنشآت النووية والتجهيزات والعاملين المرتبطين بها، ومحاسبة أمريكا على إجراءاتها المخالفة المستمرة.
وإضافة إلى ذلك، يُطلب تحديدًا من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية:
1. التأكيد مجددًا على أهمية الحفاظ على السرية والحياد والاستقلال المؤسسي لأنشطة الضمانات في الوكالة؛
2. اتخاذ جميع التدابير اللازمة، في إطار صلاحيات الوكالة ومهمتها القانونية، لضمان عدم إفشاء المعلومات والمعرفة المتعلقة بالضمانات التي تُحصل عليها في سياق أنشطة الوكالة، وعدم إساءة استخدامها أو استغلالها لأهداف تتعارض مع مهمة الوكالة. وفي هذا الإطار، يجب إيلاء اهتمام خاص لضمان سلامة وأمن العلماء النوويين والعاملين المعنيين؛
3. إحالة الموضوع إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودراسة التدابير المؤسسية اللازمة لمعالجة تبعاته.
وسأكون ممتنًا لو أصدرتم أمركم بتوزيع هذه الرسالة بوصفها وثيقة رسمية لمجلس الأمن والوكالة الدولية للطاقة الذرية."
/انتهى/
تعليقك